يعمل قطب الحكامة بقسم والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية في المغرب في قطاعات متعددة من التعاون – تعزيز القدرات الإدارية، والشباب، والنوع الاجتماعي، والمناخ – أولويات تتكيف مع أهداف التنمية المستدامة (ODD).

وفي هذا السياق، يتدخل القطب في اعتمادات مساعدات التنمية (البرنامج 209)، بأدوات مالية مختلفة (بعثات / دعوات / منح تدريب، اعتمادات تدخل مباشر، أدعمه مالية خارج برمجة القسم)، فهو يدعم تبادل الخبرات بين فرنسا والمغرب في مختلف القطاعات، ويدعم الجمعيات والمبادرات، ويقود شبكات متعددة التخصصات من الفاعلين وينظم، بالشراكة مع شركاء مغاربة، مختلف التظاهرات. 

من الناحية الموضوعية، يدور عملها حول أ / أهداف التنمية المستدامة، ب / الأولويات الرئيسية التي حددتها اللجنة الوزارية للتعاون الدولي والتنمية في فبراير 2017، ج / الحوار الثنائي الذي أقيم بين فرنسا والمغرب على وجه الخصوص في إطار لقاءات عالية المستوى، التي انعقد آخرها في ديسمبر 2019، د / خطة العمل التي حددها سعادة السفير والطلبات التي صاغها الشركاء المغاربة.

يمكن تقسيم هذه الأولويات إلى 3 فئات رئيسية، وهي 1 / دعم المجتمع المدني في المملكة المغربية، 2 /، تطوير التعاون المؤسساتي و3 / دعم الحكامة الترابية.

 دعم المجتمع المدني في المملكة المغربية

يحافظ قطب الحكامة على حوار منتظم مع المجتمع المدني من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (ODD) ودعم قدرات الجمعيات المغربية. ويرافق تطوير الجمعيات المغربية والمبادرات المواطنة بفضل الدعم المالي لتطوير المشاريع زيادة على الدعم التقني لبناء قدرات الفاعلين الجمعويين. بالإضافة إلى ذلك، إنه يوجه عمله أيضًا لمناقشة الأفكار (تنظي م منتدى القادة الشباب بشكل خاص). يدير قطب الحكامة الموقع http://www.asso.lafranceaumaroc.org الذي يجرد كل الدعم المقدم من طرف شبكة (SCAC / IF / Consulate / AFD)

التعاون المؤسساتي

يعد تطوير التعاون المؤسساتي بين فرنسا والمغرب ركيزة أخرى من مهام قطب الحكامة، ويساعد على دعم ومرافقة قدرات الإدارة المغربية من خلال تبادل مختلف الخبرات في إطار الشراكة بين الوزارات أو المؤسسات. 

يعتمد التعاون المؤسساتي إلى حد كبير على برمجة دورات تدريبية لصالح الموظفين المغاربة، مع العلم أن قطب الحكامة يقترح فترات تدريبية موفرة من طرف الحكومة الفرنسية أو تنظم دورات حضورية. وهكذا يحافظ القطب على علاقات وثيقة مع وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (ICPC) …

دعم الحكامة الترابية

يتوقف هذا الشق من عمل قطب الحكامة على دعم الجهوية المتقدمة والدي يتجلى في تسهيل التعاون بين المجتمعين المغربي والفرنسي وفي تدريب الأطر والمسؤولين المنتخبين، فضلاً عن دعم الإستراتيجية اللامركزية التي ظهر ميثاقها في المملكة المغربية منذ فترة. ويستجيب قطب الحكامة للرغبة قوية في التعاون فيما يخص مجالات إدماج المناطق ومكافحة عدم المساواة.

 يعتبر العمل الخارجي للسلطات المحلية الفرنسية تجاه المغرب من أهم أشكال التعاون اللامركزي في فرنسا. من خلال ربط المجتمعين المغربي والفرنسي، يتم تكثيف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة للحكامة الترابية.

يدعم قطب الحكامة تطوير تعاون جديد، ويدير صندوقًا فرنسيًا مغربيًا لدعم التعاون اللامركزي بقيمة 1.8 مليون أورو ودعم التعاون القائم، وينظم زيارات فنية وسياسية، وينسق مختلف الجهات الفاعلة. تتطلب هذه المهمة عملًا تنسيقيًا كبيرًا مع جميع أطراف الشبكة الفرنسية في المغرب، والذين هم أيضًا على اتصال مع الجهات الفاعلة في التعاون بين المناطق، وعلى وجه الخصوص المعاهد الفرنسية والقنصليات العامة، التي تحافظ على حوار مستمر مع السلطات المحلية في دائرتهم الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قطب الحكامة مسؤول عن مراقبة المانحين (الصناديق الأوروبية، وكالات الأمم المتحدة، إلخ.